» متهم ردیف اول گرانی مسکن محاکمه نشد، طلبکار شد

عباس آخوندی که متهم ردیف اول گرانی مسکن است،به جای پاسخ گویی در قبال وضعیت این روزهای مسکن،ژست طلبکار به خود گرفته وناکارآمدی دولت روحانی را گردن دولت موهومی باعنوان من‌درآوردی دولت پنهان انداخته است!

به گزارش مشرق، نزدیک به شش سال پیش که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید به مجلس معرفی شد، هیچکس فکر نمی‌کرد در حوزه مسکن چنان رکودی ایجاد شود که حتی صدای رئیس‌دولت هم در اعتراض به آن، بلند شود!
عباس آخوندی که طی دهه‌های گذشته همواره در اغلب دولت‌ها (سازندگی، اصلاحات و اعتدال) مسئولیت داشته و حتی در دهه ۷۰ به عنوان وزیر مسکن فعالیت کرده است، عمدتاً کارنامه‌ای خالی از اقدامات مثبت در جهت خانه‌دار شدن محرومین و حتی متوسطین جامعه داشته و فرصت طلایی مسئولیت را با حرف‌های بی‌خاصیت از دست داده است.

او که از سال ۹۲ مجدداً با حمایت چهره‌های لیبرال بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زد از همان بدو امر صراحتاً به پروژه‌هایی مانند مسکن مهر که میلیونها نفر را خانه دار کرده بود تاخت و با الفاظی نظیر «مزخرف»، «خانه برانداز»، «مسجد ضرار» و… بر این اقدام مفید دولت قبل حمله کرد تا راه را بر ادامه این پروژه بزرگ ببندد.

با تمام این اوصاف، گرانی بیش از ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن دردوره وی، در کنار کاهش محسوس معاملات ملکی، این مطالبه را در مردم به وجود آورد که با اتمام دوره وزارت وی، محاکمه و دادگاهی شدن وی رخ خواهد داد؛ اما عباس آخوندی که در روز تودیع خود اعلام کرده بود: «افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی هم نساختم» برای ارائه توضیحی ساده درباره عملکردِ تقریباً هیچش حتی احضار هم نشد!

حالا، این وزیر مدعی که میکروفن خبرنگار را از دستش می‌کشید و چپ و راست پز لیبرال بودنش را می‌داد؛ در جایگاه سخنران، در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در نشستی با عنوان «نگرانی برای فردای ایران» به تجزیه‌وتحلیل شرایط کشور در ۴۰ سال گذشته پرداخته و در جای جای سخنانش دولت موهومی به نام دولت پنهان را نقد کرده است!

وزیر سابق راه و شهرسازی در این نشست از «وجود دولت پنهان» در ایران نام برد و گفت: یکی از دلایلی که امکان سیاست‌ورزی به دولت رسمی نمی‌دهد، وجود دولت پنهانی است که همه‌چیز را کنترل می‌کند؛ به‌عنوان نمونه دلیل اینکه دولت نتوانست برجام، اف‌ای تی اف و… را به سرانجام برساند، همین موضوع است.

آخوندی ادامه داد: ما عملاً تفکیک قوا در ایران نداریم و آنچه مشاهده می‌شود ظاهری است؛ حتی در حال حاضر نیز رکن جدیدی ایجادشده به نام رکن نظارت بر اجرای سیاست‌ها که می‌تواند سه قوه را متوقف کند. در چنین شرایطی آن نهادی که باید پاسخگو باشد، هیچ مسؤولیتی نمی‌پذیرد و در مقابل نهادی که هیچ مأموریتی ندارد وارد کارزار می‌شود. لذا مردم نیز سرگردان می‌شوند که پاسخ خود را از چه کسی باید دریافت کنند.

وزیر سابق راه و شهرسازی که اظهاراتش چندین بار، با انتقاد چند تن از دانشجویان روبه‌رو شد، با این ادعا که در ایران چیزی به نام «نهاد عمومی غیردولتی» نداریم اما ۶۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، گفت: این نهاد نه دولت است نه بخش خصوصی و نه تعاونی و به‌غلط آدرس می‌دهند که منابع نیز باید به حساب این نهاد ریخته شود؛ نهادی که به هیچ‌کس پاسخگو نیست.

سخنان آخوندی درخصوص دولت پنهان در شرایطی ایراد شده که خود او یکی از پرسابقه‌ترین افرادی است که در مناصب مختلف حکومتی حضور داشته، و سمت‌هایی از معاون وزیر (چهار سال) تا وزیر (۹ سال) در کارنامه او نقش بسته است. چنین سخنانی از سوی کسی که خودش در بالاترین سمت‌ها کار کرده پذیرفته نیست، چون منطقی نیست کسی که دولت رسمی را تقریباً هیچکاره می‌داند، برای دریافت سمت، در آن حضور پیدا کند.

اگر آقای آخوندی اعتقاد دارد که دولتی پنهان وجود دارد که همه چیز را کنترل می‌کند، پس چرا به تصدی پست‌های مختلف در دولت رضایت داده است؟ به عبارت دیگر، اگر تمام امور ممکلتی (یا بیشتر آن) توسط یک دولت پنهان انجام می‌شود چرا ایشان سمت‌هایی که عملاً کارکردی ندارند را قبول کرده است؟ آیا این فعل او تضییع حق الناس نیست؟ نکته دیگر اینکه در نظام اسلامی تمامی ارکان مدیریتی کشور از راس تا ذیل به مردم و نهادهای ذیربط باید پاسخگو باشند و هیچ فردی از این قاعده مستثنی نیست البته اگر جناب آخوندی می‌خواهند به این بهانه از پاسخگویی فرار کنند امر دیگری است که البته به نظر می‌رسد دستگاههای نظارتی و قضایی بایستی یک‌بار قاطعانه در برابر این فرافکنی‌ها بایستند.

از طرفی، ایشان حتی در دوره وزارت خود سه بار توسط مجلس استیضاح شد، اما از هیچ تلاشی برای بازگشت به کرسی وزارت امتناع نکرد و هر بار هم از مجلس شورای اسلامی رای لازم را برای بازگشت به کار اخذ کرد؛ پس چگونه است که حالا –بعد از یک‌سال دوری از وزارت- نطقشان درباره دولت دیگری در کشور باز شده است؟!

اصلاً اگر چنین حقیقت بزرگی! وجود داشت چرا برای بار دوم (در سال ۱۳۹۲) و بار سوم! (در سال ۱۳۹۶) ردای وزارت را بر تن کرد؟ بهتر نبود همان موقع از وزارت در کشوری که علاوه‌بر دولت رسمی، دولت پنهانی دارد! امتناع می‌نمود و صداقت خود را نشان می‌داد؟
به نظر می‌رسد این قبیل اظهارات بیش‌تر با این هدف بیان می‌شود که نقایص موجود در کارنامه دولتمردان پوشیده شود، به عبارت دیگر، وقتی یک دولت در موضوع خاصی موفق نمی‌شود، بهترین راهکار این است که مشکلات را فرادولتی جلوه داده و از بار مسئولیت خود بکاهد.

از همین رو می‌توان متوجه شد که چرا عباس آخوندی با آن کارنامه افتضاحی که از خود به جا گذاشته سعی در دادن آدرس‌های غلطی می‌کند که در کل، عملکرد دولت و دولتمردان در آن پررنگ قلمداد نشود. بر همین اساس نگاهی به عملکرد او می‌اندازیم تا مشخص شود چرا وی مشکلات گردن دولت موهومی به نام دولت پنهان می‌اندازد!

کارنامه‌ای سرشار از تهی!

عباس آخوندی زمانی که وزارت مسکن را در دوره نخست آقای حسن روحانی تحویل گرفت، تعداد پروانه‌های ساختمانی رقمی در حدود ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ واحد بود که در همان سال اول به میزان ۱۳۵ هزار و ۲۴ واحد سقوط کرد! این کاهش همچنان تداوم داشت تا اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ واحد رسید.

به عبارت دیگر، پروانه‌های ساختمانی در دوره او تقریباً ۶۰ درصد کاهش یافت و در کنار توقف طرح مسکن مهر، عرضه مسکن به شکل چشمگیر کاهش یافت. این در حالی است که عباس آخوندی با استناد به خانه‌های دوم و خانه‌های خالی که عمدتاً به‌لحاظ مشکلات ناشی از ارث و سایر موارد قانونی در روند عرضه قرار ندارند، معتقد بود مسکن به‌اندازه کافی ساخته شده است.

با این حال براساس اظهارات رئیس‌کمیسیون عمران مجلس، در سال ۹۷، چهارمیلیون واحد در کشور کمبود مسکن وجود دارد که همین عامل در افزایش تقاضا و به تناسب آن به افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر دامن زده است. بررسی آمار نشان می‌دهد اگر سالانه یک تا ۱/۵ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، این میزان می‌تواند به تقاضای سالانه مسکن در کشور پاسخ دهد، با این حال تولید سالانه واحدهای مسکونی به کمتر از ۵۰۰ هزار واحد در سال ۹۶ رسید!

کاهش عرضه مسکن در نهایت به اینجا رسید که قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی از سه میلیون و ۶۴۸ هزار تومان در شهریور ۹۲ به هشت میلیون و ۹۵ هزار تومان افزایش یافت تا قیمت آن در دوره وزارت آخوندی بیش از ۲/۲ برابر شده باشد!

زنجیره نابسامانی‌های بازار مسکن همچنان ادامه یافت تا در پی افزایش قیمت مسکن، معاملات هم به شدت کاهش پیدا کرده و از تعداد ۱۴ هزار و ۵۷۵ واحد در شهریور ۹۲ به ۱۰ هزار و ۳۳۵ واحد در شهریور ۹۷ کاهش رسیده باشد. در حال حاضر هم که حدود یک‌سال از رفتن آخوندی می‌گذرد، همچنان روند افزایشی قیمت و کاهش معاملات وجود داشته و بی‌آنکه نامی از وزیر سابق راه و شهرسازی در میان باشد، تاوان سیاست هایش همچنان‌گریبان مردم را می‌گیرد.

به عنوان نمونه، متوسط قیمت واحد مسکونی در فروردین ۹۸ به بالای ۱۱ میلیون رسیده که سه میلیون تومان از زمانی که وی پست وزرات را ترک کرد افزایش یافته است، اما در این مدت آخوندی تنها به مصاحبه و سخنرانی درباره ایرانشهری، لیبرالیسم و… پرداخته و عملاً هزینه آن را گردن مسئولین کنونی وزارت راه انداخته است.

جالب اینجاست که وی در متن استعفای خود عدم توجه به قانون را از دلایل کناره‌گیری‌اش اعلام کرده بود، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۸۰ هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید می‌شد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد و طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن روستایی افتضاح بوده به طوری که تولید مسکن در سال گذشته نسبت به رکورد دولت دهم نزدیک به ۸۰ درصد کمتر بوده است.

همان طور که مشاهده شد، کاهش محسوس عرضه مسکن و گرانی آن، مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آورده، به نحوی که یکی از کارشناسان مسکن در این باره گفته بود: «امروز اگر بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۱ میلیون تومان و حداقل حقوق ۱/۵ میلیون تومان باشد، به نظر می‌رسد یک متقاضی مسکن باید ۷۰ سال پس‌انداز کند.»

بر همین اساس، می‌توان فهمید ریشه این جوسازی عباس آخوندی و معرفی کردن یک دولت پنهان به عنوان ریشه مشکلات کشور بیش از اینکه ناشی از واقعیت‌ها باشد، ناشی از تبرئه خود و مجموعه دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال می‌باشد. بگذریم که وی در همین نظر غلط خود هم صداقت نداشت وگرنه به جای متهم کردن این و آن، مهم‌ترین پست‌های دولتی را برای مدت طولانی‌اشغال نمی‌کرد.

منبع: کیهان